وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع المهندسين تعزيز التعاون التنموي المشترك
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع المهندسين تعزيز التعاون التنموي المشترك
بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالتنمية العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الجانبين.
واستهلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللقاء بتقديم التهنئة للمهندس محمد عبدالغني بمناسبة فوزه بثقة أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات النقابة الأخيرة، متمنية له التوفيق في أداء مهامه وخدمة المهندسين في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين لدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المهندسون في العديد من الملفات والخدمات المرتبطة بالمواطنين، وفي مقدمتها منظومة التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء وغيرها من الملفات ذات الصلة بالإدارة المحلية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة والمحافظات توليان أهمية كبيرة للاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية التي تضمها نقابة المهندسين، بما في ذلك أساتذة الجامعات والمتخصصون، لدعم خطط العمل المختلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات والنقابة، شملت تطوير منظومة التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء، والاستفادة من رؤى وخبرات النقابة في مشروعات تطوير الميادين والهوية البصرية والتحول الرقمي وخدمات المجتمع والبيئة، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب والتأهيل للعاملين بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، خاصة المهندسين والعاملين بالإدارات الفنية.
كما تناول الاجتماع دراسة إمكانية توحيد بعض الرسوم الخاصة بالخدمات الهندسية التي يقدمها أعضاء نقابة المهندسين بالمحافظات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين عند الحصول على الخدمات المرتبطة بالإدارة المحلية.
من جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين عن تقديره للدور الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية والبيئة في دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرص النقابة على تعزيز قنوات التعاون والتنسيق مع الوزارة انطلاقاً من أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن تحسين بيئة العمل للمهندسين بالمحافظات يمثل أحد الملفات الرئيسية التي تسعى النقابة إلى التعاون بشأنها مع الوزارة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني للمهندسين ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.
كما أكد أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة في دعم تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بصورة سليمة تحقق الانضباط الفني والهندسي، مشيراً إلى أن النقابة ستتقدم بمقترحات تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين من حيث المستندات المطلوبة والتكاليف المرتبطة بها.
وتطرق عبدالغني إلى ضرورة إيجاد آليات فعالة للإشراف الهندسي على تنفيذ المنشآت بما يضمن جودة التنفيذ والحفاظ على الثروة العقارية والحد من المخالفات، مقترحاً إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الوزارة والنقابة لتوثيق أعمال الإشراف والرقابة إلكترونياً وتعزيز الشفافية والمتابعة والالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة.
وأكد نقيب المهندسين استعداد النقابة الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري للوزارة في مختلف المشروعات والبرامج التنموية، انطلاقاً من دورها كشريك وطني يمتلك خبرات هندسية متخصصة يمكن الاستفادة منها في دعم خطط الدولة التنموية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بشأن المقترحات والملفات التي تمت مناقشتها، والعمل على دراسة آليات تنفيذها بما يحقق أهداف التنمية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
