المالية تعيد تشكيل لجنة مشتركة مع الغرف التجارية لتسوية المنازعات ودعم الاستثمار
المالية تعيد تشكيل لجنة مشتركة مع الغرف التجارية لتسوية المنازعات ودعم الاستثمار
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن اللجنة ستعمل على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التوسع في آليات إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية، بما يحفظ حقوق الدولة والممولين في الوقت ذاته.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تحفيز الاستثمار من خلال المزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية.
وأشار كجوك إلى تقديره للتعاون القائم مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مؤكدًا أن هذه الشراكة أسهمت في دعم مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي، وجذب ممولين جدد إلى المنظومة الرسمية.
ووفقًا للقرار، تختص اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسويات الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين. كما تتولى اللجنة إعداد مذكرات بالرأي بشأن الملفات المعروضة عليها تمهيدًا لرفعها إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه من توصيات.
وتشمل اختصاصات اللجنة التواصل مع الأطراف المعنية، وطلب المستندات اللازمة، وتقييم جدوى التسويات المقترحة، بما يضمن سرعة البت في المنازعات وتحقيق الاستقرار في المعاملات الضريبية والجمركية.
وتضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، ويتولى رئاستها أحمد الوكيل.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن إعادة تشكيل اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتعكس حرص الدولة على الاستماع إلى القطاع الخاص والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف أن الاتحاد يثمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسهم في سرعة بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال من مختلف المحافظات إلى اللجنة المشتركة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، ويسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
