مدبولي يشهد إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة «سياسة ملكية الدولة» حتى 2030 لتعزيز دور القطاع الخاص
مدبولي يشهد إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة «سياسة ملكية الدولة» حتى 2030 لتعزيز دور القطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية والقطاع الخاص.
وشارك في الفعالية الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وخبراء الاقتصاد والأعمال وممثلي البنوك والصناديق الاستثمارية.
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري خلال الفعالية حصاد تنفيذ الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُطلقت بنهاية عام 2022 بعد التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها إطارًا حاكمًا للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها حظيت بإشادات من مؤسسات مالية واقتصادية دولية.
وأوضح الجوهري أن تحديث الوثيقة جاء استجابة لعدة اعتبارات، من بينها انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول، والاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، إلى جانب السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتحديث الدوري لسياسات الملكية.
وأشار إلى أن إعداد الإصدار الثاني استند إلى إطار تشريعي ومؤسسي أكثر تطورًا، وفي مقدمة ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، مؤكدًا أن الوثيقة الجديدة راعت الاتساق الكامل مع اختصاصات الجهات المختلفة المعنية بإدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، مع الاستفادة من الخبرات والدراسات الدولية المتخصصة.
وأكد مساعد رئيس الوزراء أن فلسفة الإصدار الثاني ترتكز على الانتقال من مفهوم «إدارة الأصول» إلى مفهوم «إدارة دور الدولة»، بحيث يصبح دور الدولة أكثر تركيزًا على التنظيم والتمكين وتهيئة البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص، بما يدعم كفاءة الاقتصاد ويعزز قدرته التنافسية.
وأوضح أن الوثيقة الجديدة حددت نطاق تطبيقها في إطار قانوني واضح، كما تضمنت قسمًا خاصًا بالدور الاقتصادي للدولة، إلى جانب تطوير هيكل إدارة ملكية الدولة بصورة تعزز مركزية إدارة الأصول وتنظم تبعية الشركات وترفع كفاءة الإشراف الاستثماري، بما يسهم في تحقيق إدارة احترافية للأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأضاف أن الإصدار الثاني يواصل دعم مبادئ المنافسة والحياد التنافسي، مع التأكيد على تطبيق قواعد الحوكمة الدولية، ووضع أطر واضحة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم سياسات توزيع الأرباح، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة.
كما أشار إلى أن الوثيقة تضمنت للمرة الأولى إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن إطار سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع كفاءتها المالية والإدارية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأثر لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة.
ويأتي إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة بما يدعم النمو المستدام ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
