شراكة سداسية لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم بسوق العمل
شراكة سداسية لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم بسوق العمل
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن رداد، وزير العمل، توقيع مذكرة تفاهم سداسية كبرى تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين عدد من الجهات الوطنية، لوضع إطار متكامل للتدريب وبناء القدرات والتأهيل، ودعم فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم الفعلي بسوق العمل.
وجرى توقيع المذكرة بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة ست جهات رئيسية شملت وزارات التضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، إلى جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب، وصندوق «قادرون باختلاف»، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتستهدف المذكرة إرساء منظومة متكاملة تبدأ من التأهيل والتدريب وتنتهي بفرص تشغيل حقيقية داخل سوق العمل، بما يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز مشاركتهم في خطط التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تتولى وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة منصة «تأهيل» التابعة للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح عرض البرامج التدريبية والإرشادية، ودعم آليات الإحالة والترشيح للمستفيدين، إلى جانب التنسيق مع وحدات التضامن داخل الجامعات، وتنظيم نقاط تعريفية للتوعية بإجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتتضمن أدوار وزارة العمل العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مواقع الإنتاج بشكل فعلي، وتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا، مع تحويلها إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، بما يضمن توفير فرص تشغيل حقيقية وليس مجرد التزام قانوني.
وفيما يتعلق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تشمل المذكرة إتاحة برامج تدريب عملي وتأهيل مهني، وتقديم شهادات تعليم مستمر، بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية رقمية تستهدف طلاب الجامعات الحكومية بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.
كما تضطلع الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنفيذ برامج متخصصة لرفع كفاءة العاملين من ذوي الإعاقة داخل الجهات الحكومية، إلى جانب إعداد برامج لتأهيل القيادات الإدارية نحو بيئة عمل دامجة تراعي احتياجاتهم.
أما وزارة التعليم العالي وصندوق «قادرون باختلاف»، فيتوليان دعم الربط الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية، وتقديم الدعم الفني والمشورة وتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة الأثر.
وتأتي هذه الشراكة السداسية في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من فرص متكافئة في التعليم والتدريب والعمل، بما يعكس توجهًا وطنيًا نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
