مذكرة تفاهم لدعم مشروعات شباب الصعيد وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
مذكرة تفاهم لدعم مشروعات شباب الصعيد وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية بمحافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، واستغلال الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات الوجه القبلي.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المذكرة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد لتهيئة بيئة داعمة لنمو وتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تعريف المواطنين بالفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات الصعيد وتأهيلهم للاستفادة منها من خلال إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأوضح رحمي أن الجهاز سيوفر الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، بما يشمل إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، والمساعدة في استخراج التراخيص اللازمة للعمل بشكل رسمي، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها وقدرتها على التوسع والمنافسة في الأسواق.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيمتد إلى تطوير التكتلات الإنتاجية والحرفية بمحافظات الصعيد، ومن بينها زراعة وتجفيف النباتات الطبية والعطرية والعضوية، وإنتاج وتعبئة عسل النحل، والحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب دعم جهود التسويق من خلال إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
من جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تمتلك خريطة متكاملة تضم 19 مجمعًا حرفيًا تحتوي على أكثر من 128 ورشة إنتاجية في عدد من القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظات المستهدفة.
وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال، من خلال توفير وحدات إنتاجية بنظام التأجير الميسر، وتقديم برامج تدريب وتأهيل وبناء قدرات للمستفيدين، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجانبين، من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني والتسويقي والاستشاري للمشروعات، بما يسهم في الحد من التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه أصحاب المشروعات، ويعزز قدرتهم على تحقيق عائد اقتصادي وتنموي ملموس.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
