سويلم يوجه بتسريع تراخيص الشواطئ ودعم الاستثمار الساحلي

سويلم يوجه بتسريع تراخيص الشواطئ ودعم الاستثمار الساحلي

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، مؤكدًا أهمية الإسراع في دراسة طلبات التراخيص وإنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الاستثمار بالمناطق الساحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وشدد سويلم على أن الجهات المشاركة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة والمحافظات الساحلية، تتحمل مسؤولية مشتركة في سرعة الانتهاء من الدراسات والإجراءات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات داخل المنطقة الشاطئية. كما أكد ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المستندات المقدمة في أسرع وقت تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب.

ووجه وزير الري جهات الولاية بعدم استلام أو قبول أي طلبات ترخيص قبل استيفاء جميع المستندات والدراسات الفنية المطلوبة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أن ذلك يحد من إهدار الوقت في استكمال النواقص ويعزز سرعة إنجاز الإجراءات.

وأكد سويلم حرص الوزارة على انعقاد اللجنة بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن لتسريع إصدار التراخيص وتيسير الاستثمار وتوفير فرص العمل، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية التي تضمن حماية المناطق الساحلية. كما شدد على ضرورة عرض المشروعات المزمع تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا قبل بدء أي أعمال ميدانية لضمان توافقها مع المعايير المعتمدة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 51 موضوعًا، من بينها 12 موضوعًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، و14 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب عدد من الموضوعات الخاصة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، وجهات حكومية أخرى.

كما بحثت اللجنة أربعة مشروعات قومية شملت إنشاء ميناء يخوت دولي بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومد خط تغذية كهربائية بمنطقة شركات البترول في بورسعيد، وإنشاء خط شحن بحري بحقول الصحراء الشرقية في السويس، إضافة إلى مشروع تغذية منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب جديد.

ووافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة ومطابقتها للضوابط المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية. كما وافقت على عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، فيما تم إرجاء بعض الطلبات لحين استكمال الدراسات والمستندات المطلوبة، بينما رُفضت طلبات أخرى لمخالفتها المعايير الفنية المعمول بها.

وأكدت اللجنة في ختام أعمالها أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار وحماية السواحل المصرية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.