رئيس الوزراء يتابع تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات المنتجات البترولية

رئيس الوزراء يتابع تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات المنتجات البترولية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك خلال اجتماع حضره كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وعدد من مسؤولي وزارتي المالية والبترول والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يمثل خطوة محورية تتجاوز البعد المالي إلى كونه معالجة جذرية لتحديات ممتدة أثرت على القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن سداد المستحقات بالكامل أسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها فتح المجال أمام مرحلة جديدة من التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد وزير البترول أن الانتهاء من سداد وتسوية مستحقات الشركاء في أنشطة البحث والإنتاج يمثل رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما ينعكس على زيادة التدفقات الاستثمارية في قطاع الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الوصول إلى «صفر مستحقات متأخرة» يعزز قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة، كما أن انتظام السداد خلال الفترة الماضية ساهم في وقف تراجع الإنتاج وتحفيز الشركاء على التوسع في أعمال التنمية والحفر، بما يدعم زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف أن قطاع البترول يعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة كفاءة إدارة الموارد، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

كما استعرض الوزير جهود الدولة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال فترات الذروة، خاصة خلال فصل الصيف، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات لمختلف القطاعات الحيوية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أن الدولة تولي قطاع الطاقة أولوية خاصة ضمن سياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2026/2027، بما يضمن استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير الخدمات الأساسية، مع ضمان بيئة مستقرة للطاقة تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، بما يحقق مستهدفات النمو المستدام.