رئيس الوزراء يشهد تسويات تاريخية للتشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه
رئيس الوزراء يشهد تسويات تاريخية للتشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، بإجمالي قيمة بلغت نحو 196 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمعالجة الملفات المالية المتراكمة منذ عقود وتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لمعالجة التشابكات المالية التاريخية وإعادة التوازن المالي للهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وشهد رئيس الوزراء توقيع الاتفاقية الإطارية الأولى بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووقعها كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتنص الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى شركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
كما شهد توقيع الاتفاقية الإطارية الثانية بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، حيث وقعها أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتهدف الاتفاقية إلى تسوية مديونيات هيئة التعمير والتنمية الزراعية البالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى مديونيات الهيئة الزراعية المصرية البالغة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهودها لإنهاء ملفات التشابكات المالية التاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المالية للجهات المعنية وتمكينها من تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الحيوية المختلفة.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الاتفاقيات الموقعة تمثل انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتحسين الهياكل التمويلية للجهات الوطنية، ورفع قدرتها على أداء مهامها بكفاءة واستدامة.
وأشار أحمد كجوك إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لتذليل التحديات ودعم خطط التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المزروعة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية.
بدوره، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تواصل تنفيذ برامج ومشروعات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي، ورفع معدلات الصادرات، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي السياق ذاته، وصف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتفاقيات بأنها تطور محوري في مسار التنسيق الحكومي المشترك، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وإرسال رسالة إيجابية للمستثمرين حول جدية الدولة في معالجة الملفات المالية العالقة منذ سنوات طويلة.
وأوضح أن هذه التسويات تدعم استعادة بنك الاستثمار القومي لتوازنه المالي وتمكنه من القيام بدوره التنموي والاستثماري في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى استمرار الجهود الحكومية لحسم ما تبقى من تشابكات مالية في جهات أخرى.
وأكد وزير التخطيط أن الاتفاقيات تشمل قطاعات استراتيجية تمثل أهمية كبيرة للأمن القومي المصري، وفي مقدمتها المياه والزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في إزالة أعباء مالية تراكمت على هذه القطاعات لعقود ويفتح المجال أمامها للتوسع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسوية المديونيات المستحقة على شركات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يعزز الانضباط المالي ويحسن المراكز المالية للشركات التابعة.
وأضافت أن هذه التسوية تدعم قدرة شركات المياه والصرف الصحي على تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات واستدامتها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
