وزير التموين يترأس اجتماع القابضة للصناعات الغذائية ويستعرض مؤشرات الأداء وخطط التطوير
وزير التموين يترأس اجتماع القابضة للصناعات الغذائية ويستعرض مؤشرات الأداء وخطط التطوير
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة، إلى جانب مراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وخطط التطوير المستقبلية، بما يستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وضمان استقرار الأسواق من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الشركة القابضة تضطلع بدور محوري في توفير السلع الأساسية على مدار العام، مع استمرار ضخها بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري ودعم استقرار السوق المحلي.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة تُعد الذراع التنفيذية للدولة في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال المشاركة في معارض أهلًا رمضان وأهلًا مدارس والشوادر الموسمية وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار تنافسية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدد على أهمية الحفاظ على مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة ويضمن استقرار توافر السلع في الأسواق.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما له من دور في دعم الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، إلى جانب مساهمته في زيادة فرص العمل ودعم التجارة الداخلية ورفع القدرات الإنتاجية وتعزيز فرص التصدير.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين جودة المنتجات والخدمات، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.
كما أكد أن مشروع كاري أون يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم توافر السلع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير التجارة الداخلية.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للشركات التابعة ويعزز قدرتها على أداء دورها الاقتصادي والتنموي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع الأعمال العام.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين الشكر لمجالس إدارات وعاملين الشركة القابضة وشركاتها التابعة على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.