ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالدقهلية وتحفظات كبيرة ومصادرة

ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالدقهلية وتحفظات كبيرة ومصادرة

في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي لظواهر الغش التجاري والتدليس، نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية حملة رقابية ليلية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة ميت غمر، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وخلطها بمواد ومحسنات كيميائية، ثم إعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة على خلاف الحقيقة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط حركة تداول السلع، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري، خاصة السلع التي تمس سلامة المواطنين وسلامة المركبات.

وتمكن رجال الجهاز من ضبط كميات كبيرة تُقدّر بنحو 12 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها، بالإضافة إلى التحفظ على 12 خزانًا وعدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة والتغليف النهائي داخل المخزن المخالف.

وتبين من الفحص أن المخزن كان يقوم باستخدام علامات تجارية معروفة دون سند قانوني، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية على أنها منتجات أصلية، وهو ما يمثل اعتداءً على حقوق المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول زيوت سيارات مجهولة المصدر أو مُعاد تدويرها بشكل غير قانوني يشكل خطرًا مباشرًا على محركات المركبات، وقد يؤدي إلى أضرار فنية جسيمة وزيادة معدلات الأعطال، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي يتحملها المستهلكون.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء معلومات وتحريات دقيقة كشفت عن نشاط المنشأة غير المرخصة، والتي كانت تستعد لطرح تلك المنتجات في الأسواق على أنها أصلية، بما يشكل مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق، مشددًا على أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحسم مع جميع المخالفات، في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وردع المخالفين.