وزارة الاستثمار تطلق منصة الكيانات الاقتصادية وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر

وزارة الاستثمار تطلق منصة الكيانات الاقتصادية وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تطوير منظومة خدمات الاستثمار في مصر من خلال التحول الرقمي وتوحيد الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين عبر منصة مركزية متكاملة.

وتعمل المنصة على ربط الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات التأسيس والتشغيل والتخارج، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً إلى 13% في مايو 2026، وهو ما يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية واستقرار نسبي في حركة الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

كما شمل التقرير تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ، إلى جانب زيادة الإيرادات السياحية خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تحسناً في موارد النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.

وأكدت التقارير أن هذه المؤشرات تعكس اتجاهاً تدريجياً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مدعوماً بسياسات إصلاحية تستهدف تعزيز النمو وتحسين كفاءة إدارة الموارد وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.