قانون حماية البيانات الشخصية محور نقاشات CAISEC’26 لمواجهة التهديدات السيبرانية في مصر
قانون حماية البيانات الشخصية محور نقاشات CAISEC’26 لمواجهة التهديدات السيبرانية في مصر
ناقشت إحدى جلسات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026 موضوع "ما بعد الامتثال للأمن السيبراني: التطبيق العملي لقانون حماية البيانات الشخصية في مصر"، وذلك في إطار الاستعدادات لتطبيق القانون بشكل كامل خلال نوفمبر 2026.
وفي مستهل الجلسة، استعرض الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك المؤسس لشركة طيبة للاستشارات، أبرز الجوانب القانونية والتقنية المرتبطة بقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أهمية جاهزية المؤسسات للامتثال لمتطلباته مع اقتراب بدء التطبيق الفعلي.
وأكد إسماعيل رمضان، الشريك والمستشار القانوني والتنظيمي بشركة Thebes Consultancy، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ الكامل في نوفمبر 2026، موضحًا أن الامتثال العملي يتطلب من المؤسسات إعداد خريطة شاملة لتدفقات البيانات داخلها وخارجها، خاصة عند نقل البيانات عبر الحدود.
وأشار إلى أن نقل البيانات إلى خارج الدولة يستلزم التأكد من أن الدولة المستقبلة توفر مستوى حماية مماثلًا لما ينص عليه القانون المصري، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة صريحة من أصحاب البيانات قبل معالجتها أو مشاركتها.
وأضاف أن القانون وضع ضوابط واضحة لتنظيم أنشطة التسويق الرقمي المعتمدة على البيانات الشخصية، بما يضمن الاستخدام المشروع والآمن للمعلومات.
من جانبها، أوضحت مريم الهواري، المستشار القانوني والتشريعي بشركة طيبة للاستشارات، أن مسؤول حماية البيانات (DPO) يعد عنصرًا محوريًا داخل المؤسسات، حيث يتولى إدارة مخاطر البيانات، والإشراف على برامج التدريب والتوعية، ومتابعة الطلبات والشكاوى المتعلقة بالبيانات الشخصية.
وأكدت أن دور مسؤول حماية البيانات يعزز الثقة داخل المؤسسات، ويستوجب توفير الأدوات التقنية اللازمة لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.
بدورها، شددت هدير لبيب، مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة Liquid C2، على ضرورة استعداد المؤسسات لتطبيق القانون خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية الدمج بين الحلول التقنية والسياسات التنظيمية لحماية البيانات.
واستعرضت نماذج وتجارب في حوكمة البيانات وآليات إدارتها، مشيرة إلى أن نشر الوعي يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح منظومة حماية البيانات الشخصية، إلى جانب حملات التوعية المستمرة التي تنفذها المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات.
