الرقابة الصناعية: تفتيش 270 مصنعاً وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة خلال مايو
الرقابة الصناعية: تفتيش 270 مصنعاً وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة خلال مايو
أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، برئاسة اللواء مهندس إيهاب أمين، عن تنفيذ حزمة واسعة من الأنشطة الرقابية خلال شهر مايو 2026، شملت حملات تفتيشية على 270 مصنعاً في مختلف القطاعات الصناعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الإنتاج الصناعي وضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
وأوضح رئيس المصلحة أن الحملات شملت تنفيذ أعمال رقابية متنوعة من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 240 مصنعاً، إلى جانب التفتيش على 24 مصنعاً بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، فضلاً عن متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، والتفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المرور على 8 مراكز خدمة وصيانة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن المصلحة أصدرت 79 ترخيصاً لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، و63 إذناً لإدارتها، إلى جانب منح ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 4 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.
وأضاف أن المصلحة تلقت خلال الفترة نفسها 192 شكوى تم التعامل معها وحلها، كما قدمت 867 استشارة فنية لجهات مختلفة، من بينها إدارات المرور، بما يعكس دورها الاستشاري والرقابي في دعم منظومة الصناعة الوطنية.
كما أوضح أنه تم إعداد 237 دراسة فنية متخصصة، شملت 232 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، إلى جانب دراستين لتقدير حصص الكحول، فضلاً عن إصدار موافقات مسبقة لعدد 12,241 سيارة وفقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، والمشاركة في 44 لجنة فنية لتقديم المشورة والدعم الفني.
وأكد اللواء مهندس إيهاب أمين أن مصلحة الرقابة الصناعية تواصل دورها المحوري في تعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية والتأكد من التزامها بمعايير الجودة، بما يسهم في حماية المستهلك من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري محلياً ودولياً، ورفع قدرته التنافسية وزيادة مساهمته في الصادرات، وذلك من خلال لجان تفتيش مشتركة تضمن دقة الرقابة وتطبيق القرارات المنظمة للنشاط الصناعي.
