وزير الصناعة يعزز التعاون الدولي ويدفع الشراكات الصناعية والاستثمارية المشتركة إقليمياً
وزير الصناعة يعزز التعاون الدولي ويدفع الشراكات الصناعية والاستثمارية المشتركة إقليمياً
اختتم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا، بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع مسؤولي البنك وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، عقد الوزير اجتماعاً مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الأولوية، شملت الطاقة والمياه والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما التقى المهندس خالد هاشم السيد عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، حيث بحث الجانبان فرص زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والتحول نحو الإنتاج المشترك من خلال تحديد منتجات ذات أولوية تعتمد على دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون في قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على زيادة الاستثمارات التركية في مصر وتعميق الشراكة الصناعية بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري وتحقيق قيمة مضافة مشتركة تدعم خطط التنمية الاقتصادية في الجانبين.
وعلى صعيد التعاون الأفريقي، اجتمع الوزير مع السيد أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستثماري والصناعي بين مصر ونيجيريا والاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في إقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
وأشار هاشم إلى أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين مصر ونيجيريا من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية وخبرات البلدين، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في إنشاء ممر تجاري بين البلدين يدعم حركة التجارة والاستثمار. كما دعا إلى تشجيع التعاون بين الغرف التجارية والمؤسسات المصرفية لتوفير آليات تمويل التجارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
واختتم وزير الصناعة لقاءاته الثنائية باجتماع مع السيد محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللقاء عدداً من القطاعات الصناعية الواعدة التي تمثل فرصاً حقيقية لإقامة شراكات استراتيجية بين مصر والمغرب، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، إلى جانب بحث آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأكد المهندس خالد هاشم أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والصناعية مع المملكة المغربية الشقيقة، بما يرتقي بمستوى التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
