وزير التخطيط يبحث بباريس تعزيز الشراكة الاقتصادية مع فرنسا
وزير التخطيط يبحث بباريس تعزيز الشراكة الاقتصادية مع فرنسا
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين على هامش فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد اجتماعًا مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين البلدين.
وتناول اللقاء آفاق التعاون المستقبلية في ضوء الشراكة التنموية المتنامية بين مصر وفرنسا، والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الجانبين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية مع فرنسا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا في مجالات التعاون المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في تعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية، من بينها التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير قطاع التعليم، فضلًا عن دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على البناء على هذا الزخم الإيجابي من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
وأكد أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتوسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية ضمن رؤية مصر 2030، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الرؤى المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، إلى جانب مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية من خلال شراكة فاعلة تسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية والتنافسية ودعم مسارات التنمية الشاملة.
