وزير التخطيط: الإصلاح الهيكلي عزز نمو الصناعة والقطاع الخاص
وزير التخطيط: الإصلاح الهيكلي عزز نمو الصناعة والقطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الذي أطلقته مصر عام 2021 أسهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم الاستثمار في رأس المال البشري ورفع التنافسية والمرونة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد ويدعم نمو الصادرات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول السياسات الصناعية، ضمن أعمال اجتماع مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من أكثر من 45 دولة.
وأوضح الوزير أن مصر اتجهت تدريجيًا نحو تنفيذ أجندة واسعة للإصلاح الهيكلي بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مؤكدًا أن التنمية الصناعية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية للفترة 2026–2030 تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والتجارة الدولية، مع زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ورفع الصادرات غير البترولية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن القطاع الصناعي يسهم حاليًا بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من إجمالي التوظيف، ويستحوذ على 64.5% من الصادرات غير النفطية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات الصناعية وتقليل الأعباء الإدارية.
كما استعرض الوزير جهود الدولة لدعم الصناعة الخضراء والتوسع في التجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرًا إلى إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 271 مليون يورو، واستهداف إنشاء 4800 وحدة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور أحمد رستم في ختام كلمته على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتطوير السياسات الصناعية بصورة مرنة تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.
