نائب رئيس الوزراء يتابع إصلاح الشركات المملوكة للدولة والطروحات
نائب رئيس الوزراء يتابع إصلاح الشركات المملوكة للدولة والطروحات
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات القابضة التابعة للدولة.
وأكد عيسى أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وقدراتها الإنتاجية، في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية وزيادة مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن خطة الإصلاح ترتكز على تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وشدد نائب رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية وتعظيم العائد من الأصول العامة مع ضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات.
وتناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التي تم اتخاذها لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تواصل تسريع تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة، إلى جانب تنفيذ برنامج متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات المملوكة للدولة بما يسهم في تحسين أدائها وتعظيم العائد من أصولها.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور حسين عيسى بضرورة الإسراع في استكمال مشروعات التطوير الجارية، ومتابعة تنفيذ خطط الإصلاح بصورة مستمرة، بما يضمن رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الشفافية ودعم بيئة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
