وزير المالية: مصر تحافظ على زخم الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي
وزير المالية: مصر تحافظ على زخم الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى استمرار مسار الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو متوازنة، حيث سجلت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية الحكومية من خلال استراتيجية متكاملة لتحسين هيكل التمويل، مع العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
وأشار كجوك إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعد الدولة على التعامل الاستباقي مع التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست على نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف أن رؤية الدولة الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال المزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على الاستجابة السريعة لجهود الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن قطاعات الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، بينما يستحوذ القطاع الخاص على 59% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
كما أكد أن قطاع السياحة حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22%، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، فيما أعلن خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، مع استهداف تسوية باقي المستحقات خلال يونيو الجاري.
