المالية :تراجع نصيب الاستثمار العام لـ 34%.. الدولة تتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص
المالية :تراجع نصيب الاستثمار العام لـ 34%.. الدولة تتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في تقريرها الشهري لشهر مايو 2026 عن أداء قوي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الخاصة، وتحسن أداء الصادرات السلعية، إلى جانب تنوع هيكل الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
القطاع الخاص يقود النمو الاستثماري
أظهرت البيانات أن الاستثمار ساهم بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي خلال الفترة محل الرصد، في مؤشر يعكس تحسن مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين.
وسجل إجمالي الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 278.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 224.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 24.2%.
وجاء القطاع الخاص في صدارة النشاط الاستثماري، بعدما استحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بقيمة بلغت 167.6 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى يسجله خلال الفترات المقارنة، بما يؤكد تعاظم دوره كشريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية.
في المقابل، بلغت استثمارات القطاع العام نحو 86.3 مليار جنيه، بما يمثل 34% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
نمو ملحوظ في الصادرات السلعية
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أظهرت البيانات تحقيق الصادرات السلعية أداءً إيجابيًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدعومة بارتفاع صادرات عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية.
وسجلت صادرات السلع تامة الصنع، وعلى رأسها الملابس الجاهزة، نموًا بنسبة 24.8%، فيما ارتفعت صادرات المحضرات الغذائية المصنعة بنسبة 29.9%.
كما حققت السلع نصف المصنعة نموًا بنسبة 21.4%، بدعم من زيادة صادرات الزيوت والدهون، وهو ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تنوع الاقتصاد يعزز الاستدامة
وأكد التقرير أن أحد أبرز عناصر قوة الاقتصاد المصري يتمثل في التنوع الكبير للأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يدعم استدامة النمو ويحد من تأثير التقلبات التي قد تصيب قطاعًا بعينه.
ووفقًا لبيانات العام المالي 2023/2024، تصدرت الصناعات التحويلية القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 14.6%، تلتها التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 14.4%، ثم قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بالنسبة نفسها.
وجاء قطاع التشييد والبناء بنسبة مساهمة بلغت 10%، تلاه النشاط العقاري بنسبة 8.6%، ثم التعدين والمحاجر بنسبة 7.7%.
كما توزعت النسبة المتبقية على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الخدمات الاجتماعية بنسبة 6.2%، والحكومة العامة بنسبة 5.4%، والنقل والتخزين بنسبة 4.8%، والوساطة المالية والخدمات المساعدة بنسبة 3.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.5%، وقناة السويس بنسبة 1.7%.
ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في هيكل الاقتصاد المصري، مع تزايد مساهمة القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية والتصديرية في دفع النمو، بما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة
