التأمين الصحي الشامل يعتمد استراتيجية جديدة ويحقق نمواً بنسبة 40%
التأمين الصحي الشامل يعتمد استراتيجية جديدة ويحقق نمواً بنسبة 40%
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال اجتماعه الدوري رقم (106)، عدداً من القرارات الاستراتيجية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية والاستدامة المالية، من بينها الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة، والاعتماد المبدئي للاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026 إلى 2030.
وشهد الاجتماع، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، اعتماد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، إلى جانب اعتماد الإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، بما يدعم جهود الهيئة في ترسيخ مبادئ النزاهة والرقابة الفعالة.
كما وافق المجلس على اعتماد تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والإصدار الأول لدليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية، في إطار تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
واستعرض المجلس نتائج الأداء المالي والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق الهيئة معدل نمو بلغ 40% مقارنة بالفترة المماثلة، إلى جانب متابعة نتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية.
وأكد مجلس الإدارة أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية المؤسسية للهيئة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.
