عاجل
الثلاثاء 02 يونيو 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

التنمية الصناعية تطرح 400 قطعة أرض بـ15 محافظة عبر المنصة الرقمية

الميزان نيوز

التنمية الصناعية تطرح 400 قطعة أرض بـ15 محافظة عبر المنصة الرقمية


أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح 400 قطعة أرض صناعية مرفقة ضمن الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 900 ألف متر مربع، موزعة على 24 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو الجاري.

ويأتي الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة الهادفة إلى توطين التصنيع ودعم سلاسل الإمداد وتعميق المكون المحلي، حيث يشمل محافظات القاهرة، والبحيرة، ومطروح، والإسماعيلية، والغربية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، وشمال سيناء، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وأوضحت رئيس الهيئة أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 300 متر مربع و22 ألف متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين من مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ويستهدف الطرح مجموعة من الصناعات المغذية في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء.

وأكدت أن هذا الطرح يمثل خطوة جديدة في إطار حوكمة وتوجيه الأنشطة الصناعية، حيث يتم تخصيص الأراضي وفقًا لقطاعات إنتاجية محددة، مع تحديد نوعية المنتج المستهدف داخل كل نشاط صناعي، استنادًا إلى دراسات فنية متخصصة والخريطة الصناعية للدولة، بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

وأضافت أن الطرح يستهدف دعم الصناعات المغذية وتأمين سلاسل التوريد للصناعات الكبرى، بما يعزز من قدرات التصنيع المحلي ويرفع كفاءة الاستثمار الصناعي في مصر.

وفيما يتعلق بإجراءات التقديم، أشارت إلى إتاحة كراسات الشروط وتفاصيل القطع مجانًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن يتم فتح باب التقديم الإلكتروني من 3 إلى 11 يونيو، وإعلان النتائج يوم 29 يونيو عبر المنصة، وفق منظومة تقييم إلكترونية دقيقة تعتمد على معايير مفاضلة ذكية تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل البشري، مع إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

كما أكدت استمرار حزمة الحوافز المقررة، والتي تشمل تخفيض رسوم دراسة الطلب، وإلغاء الضمان المالي، وخفض قيمة جدية الحجز، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.