الري: آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدعم دول حوض النيل
الري: آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدعم دول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الكبرى، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث الاستعدادات الخاصة بمشاركة هذه الشركات في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، وذلك في إطار الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات والدراسات التنموية بالدول الشقيقة.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، إلى جانب الشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، حيث تم استعراض فرص التعاون وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة بما يحقق أهداف التنمية المشتركة بين مصر ودول حوض النيل.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن الآلية التمويلية الجديدة تأتي بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر.
وأشار سويلم إلى أن المشروعات المقترحة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول حوض النيل الجنوبي من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف أن الوزارة تدرس كذلك فرص تنفيذ عدد من المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يتيح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الشركات المصرية أثبتت قدرات كبيرة وخبرات متميزة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بعدد من الدول الأفريقية، وهو ما يؤهلها للمشاركة بفاعلية في دعم خطط التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يسهم في دعم التنمية المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
