لمرة واحدة فقط.. حكم قضائي بإنهاء عقد إيجار شقة بـ«عابدين» بعد وفاة آخر من امتد إليه العقد
لمرة واحدة فقط.. حكم قضائي بإنهاء عقد إيجار شقة بـ«عابدين» بعد وفاة آخر من امتد إليه العقد
• المحكمة استندت لحكم «الدستورية العليا» لمنع الامتداد المتكرر لعقود الإيجار القديم
• الحكم يُلزم الورثة بإخلاء الشقة وتسليمها للملاك خالية من الأشخاص والشواغل
قضت الدائرة التاسعة إيجارات، بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بإنهاء عقد إيجار شقة سكنية بمنطقة عابدين، وإلزام الشاغلين لها بإخلائها وتسليمها إلى ملاك العقار، وذلك بعد ثبوت وفاة آخر شخص يمتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عبدالله أحمد، وعضوية المستشارين محمود عبدالوهاب، وغادة عبدالرحيم أحمد سالم، وبأمانة سر خالد فاروق.
تفاصيل النزاع القضائي
تعود خلفية القضية إلى دعوى أقامها ورثة المالك الأصلي للعقار رقم 3 بشارع شريف باشا (أمام وزارة الأوقاف بمنطقة عابدين)، وطالبوا فيها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1 يونيو 1957، والمُلحق به غرفة غسيل بسطح العقار، وطرد الشاغلين لها.
وأشار المدعون في دعواهم إلى أن:
المستأجرة الأصلية: توفيت في يناير من عام 2019.
الامتداد الأول: امتد العقد قانونًا إلى نجلها الذي كان يقيم معها إقامة مستقرة.
انتهاء العلاقة الإيجارية: توفي الابن في أكتوبر 2025، وباعتباره آخر من يمتد إليه العقد قانونًا، تنتهي العلاقة الإيجارية ولا يحق لورثته الاستمرار في شغل العين.
حيثيات الحكم وضوابط الامتداد القانوني
استعرضت المحكمة في حيثياتها النصوص القانونية المنظمة للامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن السكنية، لاسيما المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا
خاصة الحكم الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة عام 2002) على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يكون لمرة واحدة فقط لأقارب المستأجر الأصلي (الزوج، الزوجة، الأبناء، الوالدين) بشرط الإقامة المستقرة. وبوفاة أو ترك آخر المستفيدين من هذا الامتداد، تنتهي العلاقة الإيجارية فورًا.
وأوضحت المحكمة أن نجل المستأجرة الأصلية قد استفاد من ميزة الامتداد لمرة واحدة حتى وفاته في 26 أكتوبر 2025، وبالتالي فإن طلب الملاك استرداد العين يعد أثرًا قانونيًا حتميًا للإخلاء، لعدم وجود أي سند قانوني يجيز لورثة الابن الاستمرار في شغل الشقة.
منطوق الحكم
قضت المحكمة بـ:
1 إنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1 يونيو 1957.
2 إخلاء المدعى عليهم من الشقة محل النزاع وملحقاتها (غرفة الغسيل).
3 تسليم العين للملاك خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من التلفيات.
4 إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
