وزير العدل يؤكد أهمية التحكيم والوساطة خلال اجتماع «بريكس»
وزير العدل يؤكد أهمية التحكيم والوساطة خلال اجتماع «بريكس»
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل بدول تجمع «بريكس»، الذي عُقد بمدينة أحمد آباد في الهند يومي 21 و22 مايو 2026، بمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول الأعضاء بالتجمع.
وأكد وزير العدل، خلال إلقائه كلمة مصر في الاجتماع، حرص الدولة المصرية على المشاركة الفعالة في آليات واجتماعات تجمع «بريكس»، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، خاصة الجوانب القانونية والقضائية، مشيدًا برئاسة الهند للدورة الحالية للتجمع.
وأشار الشريف إلى أن العالم يشهد تزايدًا في الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على مواجهة التحديات القانونية والمؤسسية المعاصرة، موضحًا أن مفهوم العدالة لم يعد يقتصر على إتاحة اللجوء إلى المحاكم فقط، بل يمتد إلى سرعة الإجراءات ووضوح القواعد وكفاءة المؤسسات، إلى جانب توفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات.
وأعرب وزير العدل عن ترحيب مصر بالإعلان المقترح بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، خاصة الوساطة والتحكيم، من خلال برامج بناء القدرات، مشيدًا بالتوافق الذي شهدته المفاوضات حول الصياغة النهائية للإعلان، والاستجابة للمقترحات المصرية الخاصة بإدخال تعديلات عليه.
وأكد الشريف أن مصر تُعد من أوائل الدول التي نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية منذ صدور قانون المرافعات عام 1883، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التشريعية والمؤسسية المصرية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وأوضح أن الوساطة والتحكيم لا يمثلان بديلًا عن القضاء، وإنما يُكملان منظومة العدالة الرسمية، من خلال تقليل معدلات التقاضي غير الضروري، وتشجيع الحلول التوافقية، وتمكين المحاكم من التركيز على القضايا التي تتطلب فصلًا قضائيًا كاملًا.
وأشار وزير العدل إلى أن بدائل تسوية المنازعات أصبحت ضرورة أساسية لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال توفير بيئة قانونية عادلة وشفافة، مؤكدًا أن العدالة الناجزة تمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمار.
واختتم الشريف كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الإعلان الصادر عن الاجتماع، ووضع آليات لمتابعة تنفيذ مخرجاته، مع استمرار الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في القضايا القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنظيم اجتماعات دورية لوزراء العدل والخبراء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء العدل في كل من الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا الاتحادية، والهند، لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير النظم القضائية والتشريعية وبناء القدرات المؤسسية.
