وزير التموين يبحث مع البورصة الروسية للسلع تعزيز التعاون مع البورصة السلعية المصرية
وزير التموين يبحث مع البورصة الروسية للسلع تعزيز التعاون مع البورصة السلعية المصرية
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسيد كيريل بوبوف، مدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الروسي الخامس للحبوب بمدينة سوتشي، والذي يُعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026 تحت شعار “قطاع الحبوب في عصر الذكاء الاصطناعي: الإنتاجية والتكنولوجيا والتصدير”.
وجاء اللقاء في إطار مشاركة وزير التموين كضيف شرف بالمنتدى، بناءً على دعوة رسمية من أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة بدولة روسيا.
وشهد الاجتماع حضور السفير حمدي شعبان، إلى جانب الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التكامل والتعاون بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين في مجال تجارة الحبوب والسلع الزراعية.
وأكد وزير التموين أن التعاون مع البورصة الروسية الوطنية للسلع يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة المصرية في تحويل موانئها إلى مراكز لوجستية إقليمية لتخزين وتداول الحبوب، مشيراً إلى أن البورصة السلعية المصرية تُعد أداة استراتيجية لضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، وتقليل حلقات الوساطة والاحتكار، بما يسهم في استقرار الأسعار وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
من جانبه، أعرب كيريل بوبوف عن تطلع الجانب الروسي لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيداً بمكانة السوق المصرية باعتبارها واحدة من أكبر الوجهات المستوردة للحبوب الروسية، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق الفني والتكنولوجي بين الجانبين.
كما ناقش الاجتماع آليات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية، خاصة في مجالات رقمنة عمليات التداول، والاستفادة من التجربة الروسية في مشروع “سجل الأوامر الموحد”، الذي تستعد البورصة الروسية لإطلاقه في ميناء نوفوروسيسك خلال العام الجاري.
وتطرق اللقاء كذلك إلى بحث فرص التعاون في تأسيس بورصة حبوب ضمن إطار بريكس، باعتبارها منصة واعدة لدعم التجارة البينية في السلع الغذائية الاستراتيجية بين الدول الأعضاء.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة المباحثات بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة السلعية المصرية والبورصة الروسية الوطنية للسلع، بهدف تفعيل أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.
