بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصاد.. "التخطيط" يفتتح مشاورات مع البنك الدولي لتدشين مرفق ضمان تمويل البنية التحتية
بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصاد.. "التخطيط" يفتتح مشاورات مع البنك الدولي لتدشين مرفق ضمان تمويل البنية التحتية
افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، بدراسة وبحث آليات مبتكرة لتمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر. شهدت الجلسة حضورًا حكوميًا ودوليًا بارزًا تقدمه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
كما شارك من جانب مجموعة البنك الدولي السيدة ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر، إلى جانب ممثلي العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية.
تأتي هذه الجلسة في إطار الشراكة الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر تمويل المشروعات القومية، وتعزيز مستويات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) لخفض تكلفة التنفيذ وإتاحة موارد تمويلية مبتكرة طويلة الأجل.
🪙 دمج التمويل بالعملة المحلية والأجنبية لخفض مخاطر الاستثمار
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية -خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان- يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات لخدمة التوسعات الصناعية والزراعية، مع إتاحة المجال كاملاً للقطاع الخاص لقيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المباحثات تستهدف تفعيل "آلية ضمان وتمويل البنية التحتية" كإحدى الأدوات المبتكرة للبنك الدولي في الأسواق الناشئة، كاشفاً عن مشاورات مستمرة للدمج بين هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وتطبيق نظام الضمانات، بما يقلل من مخاطر التمويل ويدعم الكفاءة التشغيلية للمشروعات.
الطاقة المتجددة على رأس أولويات رؤية "مصر 2030"
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة يمثل أولوية قصوى للدولة في المرحلة القادمة، وذلك في ضوء السعي الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
التزام دولي بحشد رؤوس الأموال ودعم الموازنة العامة
وعلى الجانب الدولي، أكدت السيدة ييرا ج. ماسكارو التزام البنك الدولي الصارم بتمكين الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم جهودها التنموية في ظل ما يشهده الاقتصاد من تطور مستمر.
فيما أشار السيد سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إلى أن هذه الآلية تمثل مبادرة مشتركة ستفتح الباب لمشاركة واسعة من مستثمرين ومؤسسات تمويل دولية أخرى، مؤكداً أن التوجه الاستراتيجي للمؤسسة يركز على إشراك القطاع الخاص بهدف خفض الأعباء التمويلية وتخفيف الضغط على الحيز المالي والموازنة العامة للدولة.
شهدت الفعالية تقديم عرض تفصيلي من مسؤولي البنك الدولي حول أهداف المرفق الجديد، ودوره المرتقب في حشد رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية دون تحميل موازنة الدولة أعباءً إضافية.
