وزير الصناعة: نستهدف دمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسيتها بالتكنولوجيا
وزير الصناعة: نستهدف دمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسيتها بالتكنولوجيا والابتكار
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية صناعية جديدة تستهدف تعميق دمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي على المستوى الدولي، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن احتفالية مرور 50 عاماً على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
تحديث الاستراتيجية الصناعية وجذب التكنولوجيا
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة انتهت مؤخراً من تحديث الاستراتيجية الصناعية، والتي تستهدف عدداً من القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفق أسس ومعايير علمية واضحة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى للانتقال من مفهوم إحلال الواردات فقط إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
دعم المشروعات الصغيرة والتحول الرقمي
وقال هاشم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الرئيسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، موضحاً أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة صناعية أكثر دعماً لهذه المشروعات، وتسهيل الإجراءات والخدمات الصناعية عبر التحول الرقمي الفعلي القائم على تبسيط الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين.
وأضاف أن تنمية العنصر البشري تأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، من خلال رفع جودة التعليم الفني والتدريب وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة ومتطلبات المنافسة العالمية.
مصر مركز إقليمي للصناعات الخضراء
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المرتبطة بإزالة الكربون ومعايير التصنيع الأخضر.
وأشار إلى أهمية دمج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات النظيفة داخل مختلف الأنشطة الصناعية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالمياً.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة المرحلة المقبلة
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف خلال السنوات المقبلة أن تصبح مصر من الدول الأكثر اندماجاً في سلاسل القيمة العالمية بالقطاعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب ترسيخ صورة المنتج المصري كمنتج عالمي عالي الجودة، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الصناعي والتحول الاقتصادي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، والربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، ستكون من أبرز محددات المرحلة المقبلة للصناعة المصرية.