رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد الإقليمي
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد الإقليمي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب الراهنة في المنطقة، وذلك بحضور نواب رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ومجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية ومسؤولي الجهات المعنية، لبحث آليات تأمين الاحتياجات المحلية في ظل المتغيرات الإقليمية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعماً للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها، واستعرض الاجتماع انعكاسات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، والتعاون المستمر بين مختلف الوزارات لتأمين مختلف احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية.
احتياطيات سلعية غير مسبوقة لضبط الأسواق
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع يعد غير مسبوق، مشيراً إلى أن هناك سلعاً يتخطى الاحتياطي الآمن بها مدة العام الكامل، فيما تمتد أرصدة سلع أخرى لأكثر من ثمانية أشهر، وهو ما ينعكس مباشرة على إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لمتطلبات المواطنين ودعماً لاستقرار الأسواق.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تقريراً حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، والتي تضمنت لقاءات مع رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، حيث تم اقتراح وضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، ويعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً.
برنامج تنفيذي شامل لتطوير سلاسل التوزيع
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن البرنامج التنفيذي المقترح يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية عبر بناء بنية معلوماتية متكاملة للأسواق، إلى جانب إدارة العرض والطلب من خلال التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق وسلاسل التوزيع لضمان سلاسة تدفق السلع.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تقريراً شاملاً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال خلال الثلث الأول من العام الجاري، إلى جانب رصد متوسط الاستهلاك المحلي من السولار والبنزين على مستوى الجمهورية، مؤكداً استمرار الجهود المكثفة لتأمين وتوفير مختلف السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الحالية.
