مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن العدادات الكودية
مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن العدادات الكودية
تقدم مصطفى بكري بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب هشام بدوي، موجّه إلى كل من مصطفى مدبولي ومحمود عصمت، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التوسع في تطبيق نظام العدادات الكودية، وما ترتب عليه من أعباء مالية متزايدة على المواطنين بمختلف المحافظات.
وأوضح بكري أن التوسع في تركيب ملايين العدادات الكودية خلال السنوات الأخيرة حوّل الملف من حالات فردية إلى قضية خدمية واجتماعية واسعة تمس شريحة كبيرة من الأسر المصرية، مطالبًا بمراجعة حكومية شاملة تحقق التوازن بين حماية موارد الدولة وضمان معاملة عادلة للمواطنين.
وأشار طلب الإحاطة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة القومية، لكنه أكد أن الأزمة الحقيقية تتمثل في غياب التفرقة بين مرتكبي سرقات الكهرباء الفعلية، والمواطنين المقيمين بحسن نية في عقارات مخالفة إنشائيًا أو تنظيميًا لا علاقة لهم بمخالفاتها الأصلية.
مطالب برلمانية لتخفيف الأعباء وتقنين الأوضاع
استعرض طلب الإحاطة عدداً من الآثار الناتجة عن التوسع في نظام العدادات الكودية، أبرزها ارتفاع تكلفة المحاسبة مقارنة بنظام الشرائح التقليدي، رغم انتظام المواطنين في سداد الاستهلاك، إضافة إلى استمرار الطبيعة المؤقتة للعداد الكودي وعدم اعتباره مستندًا رسميًا لإثبات السكن أو الملكية.
كما أشار إلى تعثر تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة بسبب مخالفات تخص ملاك العقارات أو المقاولين، رغم لجوء بعض المواطنين إلى هذا النظام بشكل مؤقت نتيجة نقص العدادات التقليدية في بعض شركات الكهرباء.
وطالب بكري الحكومة بتوضيح المعايير التي يتم على أساسها التفرقة بين سارق التيار والمواطن المقيم في مبنى مخالف، مع بيان آليات حماية المواطنين حسن النية من تحمل تبعات مخالفات لم يرتكبوها، إلى جانب إعلان خطة زمنية واضحة لتقنين أوضاع الحالات غير المرتبطة بسرقات الكهرباء وإعادة محاسبتها بأسعار عادلة.
واختتم النائب مصطفى بكري طلبه بالدعوة إلى إعادة تقييم شاملة لمنظومة العدادات الكودية، ووضع ضوابط أكثر دقة وعدالة، ودراسة تخفيف الأعباء المالية عن المتضررين بالتزامن مع نظر القضاء لدعاوى تطالب بوقف تطبيق السعر الموحد على العداد الكودي.
