الإنتاج الحربي والاستثمار يبحثان طرح أراضي الشركات على الخريطة الاستثمارية لتعزيز التنمية وتوطين الصناعة بالمحافظات
الإنتاج الحربي والاستثمار يبحثان طرح أراضي الشركات على الخريطة الاستثمارية لتعزيز التنمية وتوطين الصناعة بالمحافظات
في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم خطط التنمية الاقتصادية بالمحافظات، عقد لقاء موسع بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات حصر وطرح الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي.
واستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الوزير محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات من الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسؤولي الوزارتين، حيث تم استعراض فرص التعاون في استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي، وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال اللقاء أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وإمكانات فنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها للمشاركة في المشروعات القومية وتلبية احتياجات الدولة، إلى جانب التوسع في إنتاج السلع المدنية، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من الموارد المتاحة.
وأوضح أن العمل يجري وفق استراتيجية تستهدف تعميق الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يتيح جذب استثمارات جديدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع نسب المكون المحلي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل فرصة مهمة لطرح أراضٍ ومشروعات استثمارية متنوعة جغرافيًا وقطاعيًا على الخريطة الاستثمارية، بما يدعم توزيع التنمية على مختلف المحافظات وعدم تركزها في نطاقات محدودة.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف توفير فرص استثمارية جاهزة ومرفقة تسهم في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، مؤكدًا أهمية الترويج الاحترافي لتلك الفرص بما يحقق جذبًا أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسي في المجالات الصناعية، في ضوء الاهتمام المتبادل بتوسيع الشراكات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية البناء على التجارب الناجحة في المناطق الاستثمارية ببعض المحافظات كنموذج لتوسيع التنمية الصناعية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة استغلال الأصول الإنتاجية في مختلف المحافظات.
