عاجل
الخميس 16 مايو 2024

«وكيل الكهرباء»: الطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة

الدكتور خالد الدستاوي
الدكتور خالد الدستاوي - وكيل أول وزارة الكهرباء

أكد الدكتور خالد الدستاوى، وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير، أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الدستاوى، في كلمته الافتتاحية بالإنابة، عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المؤتمر والمعرض الوطني لترشيد الطاقة في المباني والشوارع والمرافق الحكومية" الذى تنظمه "جمعية المهندسين"، أنه نظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جمعيا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.

وأشار إلى مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر الذى يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل 44.2% من الاستهلاك الكلى بخلاف ما هو موجود بدول العالم وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الاجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف.

وأكد أنه لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الثروة البترولية، كما أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة يعد ركنًا أساسيًا في استراتيجية الطاقة فى مصر ويمثل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح منظومة الطلب على الطاقة مع أقل تأثير على المستهلكين.

وشدد علي أن قطاع الكهرباء المصرى اتخذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتم العمل على ذلك من خلال بعض المحاور ففي جانب الإمداد بالطاقة تم استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة من خلال التعاقد مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات وتصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% ستساهم في توفير حوالي مليار دولار سنويًا من استهلاك الوقود في مصر الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات.