صافي أرباح "مطاحن شرق الدلتا" يتجاوز 142 مليون جنيه بنمو 6.4% خلال 9 أشهر
صافي أرباح "مطاحن شرق الدلتا" يتجاوز 142 مليون جنيه بنمو 6.4% خلال 9 أشهر
أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا (EDFM.CA)، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، حيث كشفت القوائم المالية عن أداء مالي مستقر ونمو ملحوظ في صافي الأرباح رغم التحديات التشغيلية والقانونية المتعلقة ببعض أصول الشركة.
المؤشرات المالية الرئيسية:
• صافي الربح: حققت الشركة صافي ربح قدره 142.277 مليون جنيه عن الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، مقارنة بنحو 133.615 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 6.4%.
• الإيرادات غير التشغيلية: ساهمت الأنشطة غير الرئيسية (مثل الفوائد الدائنة وإيرادات وأرباح متنوعة) بنحو 71.839 مليون جنيه، ما يمثل حوالي 50% من صافي الربح المحقق، نتيجة لاستثمار السيولة المالية في أذون الخزانة وودائع بنكية بعائد يقارب 25%.
• الأصول والاستثمارات: تواصل الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد استثمارات في سندات حكومية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بقيمة 1.271 مليون جنيه.
تطورات النزاعات القضائية والأصول:
أفصح التقرير المرفق عن عدد من الملفات القانونية والتشغيلية الجارية، ومن أبرزها:
1. نزاع أرض مخبز منيا القمح: استمرار الخلاف مع مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية بشأن تسجيل ملكية 4645 مترًا، حيث طعنت الشركة بالاستئناف على الحكم الصادر لصالح الهيئة، وتأجلت الدعوى لجلسة 14 مايو 2026.
2. حقوق الانتفاع: لم يتم حسم الخلاف حول حقوق الانتفاع البالغة 26.333 مليون جنيه بين الشركة ومحافظات الدقهلية والشرقية بخصوص مخابز (الفردوس، أبو حماد، ومطحن الشرقية)، ولا تزال الدعاوي القضائية متداولة.
3. مطحن بورسعيد: أشار التقرير إلى صدور حكم ضد الشركة في يناير 2025 بشأن نزاع تخصيص أرض المطحن بمساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع.
ملاحظات تشغيلية:
أشار التقرير إلى وجود طاقات عاطلة وأصول ثابتة غير مستغلة تتضمن نحو 1.28 مليون جنيه، كما أكد على ضرورة دراسة الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي ولا تزال تعمل، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، لضمان كفاءة الأداء التشغيلي مستقبلاً.
تأتي هذه النتائج لتعكس قدرة الشركة على تعظيم عوائدها من السيولة النقدية المتاحة، في حين تسعى الإدارة القانونية لحسم ملفات الأراضي العالقة لتعزيز المحفظة العقارية للشركة وتأمين أصولها الإنتاجية.
