في حكم قضائي تاريخي.. "معتوق بسيوني" يرسخ مبدءاً جديداً لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة لصالح "جهينة"
في حكم قضائي تاريخي.. "معتوق بسيوني" يرسخ مبدءاً جديداً لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة لصالح "جهينة"
نجح مكتب "معتوق بسيوني وحناوي"، بالتعاون مع الإدارة القانونية لشركة "جهينة للصناعات الغذائية"، في انتزاع حكم قضائي تاريخي من المحكمة الاقتصادية، يرسخ لمبدأ قانوني حديث بشأن "تعارض المصالح" وضوابط الترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
تفاصيل المبدأ القضائي الجديد
أيد الحكم موقف شركة "جهينة" في استبعاد أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارتها، وذلك لثبوت ممارسته نشاطاً مماثلاً لنشاط الشركة دون الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة، مؤكداً أن ممارسة النشاط المنافس تعد مانعاً من الترشح حتى وإن كانت سابقة على تاريخ التقدم بطلب العضوية
ويأتي هذا الحكم ليحسم الجدل حول التطبيق المشترك لأحكام قانون الشركات المصري وقواعد القيد والشطب بالبورصة، مانعاً أي محاولات لاستغلال ثغرات قانونية قد تضر بمصالح المساهمين أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
سرعة الفصل في نزاعات الاستثمار
وفي تعقيب له، صرح الأستاذ عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا بمكتب معتوق بسيوني، بأن هذا الحكم يعد سابقة قضائية هامة، مشيداً بالأداء الاستثنائي للمحكمة الاقتصادية وقدرتها على حسم نزاعات المستثمرين المعقدة في وقت قياسي، حيث استغرق النزاع أقل من 5 أشهر فقط من تاريخ إقامة الدعوى، مما يعزز من بيئة الاستثمار في مصر.
فريق العمل
بوشرت القضية من قبل فريق قانوني متخصص ضم كلاً من:
الأستاذ عمرو إيهاب (الشريك بقسم القضايا).
الأستاذة نورا ربيع (قسم القضايا).
الأستاذ محمد جمال (قسم القضايا).
وتمت كافة الإجراءات تحت إشراف الأستاذ محمد عبد الفتاح، الشريك ورئيس قسم سوق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي، والذي أكد أن الحكم يمثل ركيزة أساسية في حماية الشركات الكبرى من تضارب المصالح وضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة.
