التخطيط: 35 مشروعًا و10 تقارير جديدة حصاد المرحلة الأولى من البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
التخطيط: 35 مشروعًا و10 تقارير جديدة حصاد المرحلة الأولى من البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مثّل محطة مهمة في مسار التعاون الاستراتيجي القائم على تبادل الخبرات ودعم السياسات القائمة على الأدلة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج شهدت تنفيذ 35 مشروعًا ضمن 5 محاور رئيسية دعمت الإصلاح الهيكلي، والتحول الرقمي، والحوكمة، وتطوير المنظومة الإحصائية، والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية ختام البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد ماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير أن الشراكة بين مصر والمنظمة، الممتدة منذ عام 2005، شهدت تطورًا ملحوظًا بتوقيع مذكرة تفاهم البرنامج القُطري في أكتوبر 2021، بما أسهم في تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وصياغة السياسات العامة، وزيادة تمثيل مصر في لجان المنظمة ومجموعات العمل المتخصصة، مؤكدًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تولت مهمة التنسيق الوطني مع الجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق نتائج عملية ملموسة.
وأشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات العالمية، مدعومًا بتنوع قطاعاته الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية، لافتًا إلى أن البرنامج القُطري ساهم في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال دمج توصيات مراجعات أداء الاقتصاد المصري ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، وتطوير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضاف أن محور التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي شهد تدخلات مهمة، من بينها تقديم الدعم الفني للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، فيما ساهم محور الحوكمة العامة ومكافحة الفساد في إعداد خارطة طريق لتطبيق موازنة البرامج والأداء، بينما دعم محور الإحصاء تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يرسخ نظامًا داعمًا لصنع القرار المبني على الأدلة، إلى جانب تنفيذ مراجعات بيئية ومشروعات لحشد الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن محور التنمية المستدامة.
وأعلن وزير التخطيط عن إطلاق 10 تقارير جديدة تمثل أدوات مهمة لصياغة السياسات وتحسين كفاءتها، تشمل مراجعات لبيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال، وسياسات الغذاء والزراعة، والإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة التحويلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز النزاهة في القطاع العام، ومراجعة سياسات الابتكار الوطنية، وتمويل الاستثمار في الطاقة النظيفة، وحوكمة البنية التحتية، إلى جانب مراجعة الموازنة العامة لتحسين كفاءة الإنفاق.
وكشف الوزير أن وزارة التخطيط أجرت تقييمًا شاملًا للمرحلة الأولى من البرنامج، أظهر إسهامه بشكل ملموس في تعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ منهجيات السياسات القائمة على الأدلة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية، فضلًا عن استفادة مصر من أدوات المنظمة وقواعد بياناتها وخبراتها الدولية.
وأكد رستم أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق عبر الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، من خلال حوار تشاوري تقوده وزارة التخطيط مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعمق أثر الإصلاحات الاقتصادية، ويعزز استدامتها، ويدعم الدور الإقليمي لمصر في المنطقة.
