وزير الصناعة يبحث مع فولكس فاجن التوسع في تصنيع السيارات بمصر
وزير الصناعة يبحث مع فولكس فاجن التوسع في تصنيع السيارات بمصر
الحكومة تؤكد تقديم حوافز كبيرة للشركات المبادرة بالتصنيع المحلي.. وفولكس فاجن تدرس بدء إنتاج سياراتها في السوق المصري
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة Volkswagen برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات داخل مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لجذب كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات والاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وشهد اللقاء استعراض الدراسات التي تجريها الشركة حالياً بشأن التصنيع المحلي، من خلال التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، والاستفادة من المصانع القائمة وخطوط الإنتاج الحالية بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، تمهيداً لبدء عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، إلى جانب تقييم الموردين المحليين وقياس القدرة على زيادة الاعتماد على المكون المحلي.
كما تناول الاجتماع الحوافز والمزايا التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب حوافز بيئية وضريبية، ومزايا مخصصة للتصدير، فضلاً عن تفعيل الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تكثف لقاءاتها مع كبرى شركات السيارات العالمية لدفعها نحو بدء التصنيع الفعلي في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع حجم الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع التوسع في الصناعات المغذية وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، موضحاً أن النصيب الأكبر من الحوافز والحصص السوقية سيكون من نصيب الشركات التي تبادر مبكراً بالتصنيع المحلي وتنجح في تحقيق متطلبات توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة.
ودعا الوزير شركة فولكس فاجن إلى تسريع إعداد خططها ودراساتها الخاصة بالسوق المصري، والاستفادة من الفرص الحالية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع سيارات الشركة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للتصدير إلى الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت مارتينا بيني حرص فولكس فاجن على اتخاذ خطوات جادة نحو التصنيع في مصر، مشيرة إلى أن السوق المصري يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للشركة في إفريقيا، ويعد ثاني أكبر سوق مستهلك للسيارات في القارة، لافتة إلى أن الشركة تدرس حالياً حوافز الاستثمار المتاحة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويسرع من خطط التنفيذ.
