محمود محيي الدين يطرح روشتة علاج أزمة ديون مصر: وحدة الموازنة وتمكين القطاع الخاص
محمود محيي الدين يطرح روشتة علاج أزمة ديون مصر: وحدة الموازنة وتمكين القطاع الخاص
كشف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن المفتاح الأول لعلاج أزمة الديون في مصر يتمثل في تحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن دمج جميع الإيرادات والنفقات تحت مظلة موازنة واحدة يعد خطوة أساسية لضبط الأولويات وتحسين كفاءة الإنفاق.
وقال محيي الدين، خلال ظهوره ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، إن تقييم أزمة الدين يجب ألا يقتصر على القيمة المطلقة للديون، بل الأهم هو قياس عبء خدمة الدين مقارنة بإيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن مصر مرت بفترات أكثر صعوبة، خاصة خلال العام المالي 2022-2023، وأن المؤشرات الحالية بالموازنة الجديدة تسير في اتجاه نزولي بما يعكس تحسنًا نسبيًا، وإن كان لا يزال غير كافٍ.
وأوضح أن تنفيذ مشروعات خارج إطار الموازنة العامة ربما ساهم في تسريع بعض الإنجازات، لكنه تسبب في خسائر اقتصادية تتعلق بضعف الانضباط المالي وتشتيت أولويات الإنفاق، مشددًا على ضرورة أن تشمل الموازنة كل ما تنفقه الدولة على التعليم والصحة والاستثمار والنفقات الجارية دون استثناء.
وأكد محيي الدين أنه لا ينبغي النظر بإيجابية تلقائية إلى المشروعات التي تُنفذ خارج الموازنة، موضحًا أن غياب الشفافية الكاملة في إدارة الموارد والنفقات يفتح الباب أمام تراكم الديون دون رؤية متكاملة.
وفي السياق ذاته، شدد على أن القطاع الخاص يمتلك قدرات كبيرة تؤهله للقيام بدور أكبر في المشروعات الاستثمارية والتنموية، ليس فقط في العقارات، ولكن أيضًا في الصناعة والزراعة، موضحًا أن بإمكان الدولة الدخول كشريك عبر الأصول مثل الأراضي، بينما يتولى القطاع الخاص التمويل والإدارة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن تراكم الديون يعود بدرجة كبيرة إلى توسع الحكومة في تنفيذ مشروعات عبر الاستدانة، رغم إمكانية تنفيذ جانب منها بواسطة القطاع الخاص
