وزير المالية: لا حلول سحرية للتحديات.. وسياسات متوازنة لدعم الاقتصاد دون الإخلال بالاستقرار
وزير المالية: لا حلول سحرية للتحديات.. وسياسات متوازنة لدعم الاقتصاد دون الإخلال بالاستقرار
أكد أحمد كجوك وزير المالية ان انفتاح الحكومة على مقترحات القوى السياسية، مع تبني سياسات مالية متوازنة تستهدف تنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي.
وتابع، وزير المالية، انفتاح الحكومة على مختلف القوى السياسية والوطنية، مشيرًا إلى أن مقترحاتها ستنعكس في مسار السياسات الاقتصادية، موضحًا أنه «لا يوجد قرار أو إجراء سحري قادر على حل جميع التحديات»، وأن التعامل مع الأوضاع الراهنة يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة للأولويات والمستهدفات.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح نظّمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أوضح الوزير أن الدولة تستفيد من التجارب الدولية المختلفة، لكنها في الوقت ذاته تسعى إلى تبني المسار الذي يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وظروفه، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بتحسن المؤشرات المالية على حساب تراجع النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، بما يدعم موارد الدولة ويعزز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن هناك حزمًا من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية يجري تنفيذها لترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب الاستمرار في دعم المواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات الحالية، مع العمل على إدارة المالية العامة بشكل يضمن دعم الاستثمار والتصدير.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، مع تخصيص 48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، وتوجيه برامج لدعم القطاعات ذات الأولوية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو.
ولفت الوزير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع دعم التحول إلى الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحقيق وفورات للمواطنين والمستثمرين وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
كما أشار إلى إنشاء مراكز ضريبية متطورة لخدمة الممولين الملتزمين، إلى جانب تطبيق منظومة الضرائب المبسطة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين العام بشكل ملحوظ، مع توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض المديونية، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين وتحفيز الاستثمار.
وأدار اللقاء أكمل نجاتي، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة المالية.
