الحكومة: مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحقق توافقًا عامًا ويعزز مبدأ المواطنة
الحكومة: مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحقق توافقًا عامًا ويعزز مبدأ المواطنة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن العديد من المميزات، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسفر عن الوصول إلى توافق عام حول مشروع القانون.
وأوضح، في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لإعداد المشروع، بهدف تجميع وتنظيم القواعد والأحكام التي تخص شؤون الأسرة المسيحية في قانون واحد، بدلًا من تشتتها في عدة تشريعات كما كان في السابق.
وأضاف أن المشروع يتميز بسهولة الصياغة وسلاسة التبويب، بما يسهل فهمه وتطبيقه، مؤكدًا أن من أبرز أهدافه ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون، باعتبارها أحد الأسس الرئيسية للتشريع.
وأشار إلى أن المسائل غير المرتبطة بأصول عقائدية يتم تنظيمها بشكل موحد لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن بعض مواد المشروع جاءت متوازية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال مشروعات قوانين الأسرة.
ويتضمن المشروع تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالخطبة والزواج والتطليق والبطلان، والحضانة والرؤية والولاية التعليمية والنسب والمفقود والمواريث، إلى جانب أحكام أخرى خاصة بشؤون الأسرة
