«البنك الأوروبي»: 80% من تمويل «البيئة» موجه للقطاع الخاص.. و«جامعي القمامة»: نستقبل 6 آلاف طن مخلفات يوميًا بمنشأة ناصر
ناقشت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأحد، منظومة جمع القمامة والفوائد التي تعود على القطاع الخاص في الاستثمار بهذه المنظومة، بحضور ممثلي البنك الأوروبي للإنشاء والتعميرEBRD، والمهندس منير نوار نائب رئيس جمعية رجال جامعي القمامة، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز المخلفات بجهاز شئون البيئة.
وأكدت كاترينا هانسن، نائب المدير التنفيذي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، على اهتمام البنك بتمويل مشروعات البيئة بالقطاع الحكومي والخاص، موضحة أن تمويل البنك للقطاع الخاص يمثل 80% من إجمال تمويل تلك المشروعات.
أضافت «هانسن»، أن البنك يقوم بتمويل 570 شركة بمصر تعمل في قطاع البيئة، مشيرة إلى قيام البنك بعمل دراسات حول تحقيق العائد للمستثمرين في قطاع البيئة من عدمه.
أشارت إلى أن البنك يقوم بالإشراف على عملية تدوير القمامة للتأكد من إتمام العملية بصورة نموذجية، كما أنه من الضروري أن تمتلك الجهات التي تنفذ المشروعات الموارد البشرية اللازمة لإنجاح المشروع.
من جانبه قال سام جوده، المهندس بالبنك الأوروبي بالإنشاء والتعمير، أن مشكلة القمامة وتدويرها موجودة في مصر منذ عام 90 ولم تجد حلولًا حتى الآن، مؤكدًا على أنه من الضروري أن تتواجد الحلول لتوجد الاستثمارات، بالإضافة إلى أن الاستثمارات في مجال القمامة مربحة، ولكنها تحتاج لتحديد لآليات الاستثمار التي تساعد على نجاح تلك المشروعات.
في السياق ذاته، أكد خالد شاهين، مدير إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة، أن النظام البيئي يتكون من منتج مستهلك ومحول، ولو لم يتم معرفة طريقة لاستخدام المخلفات سيتم تدمير النظام البيئي.
أضاف «شاهين»، أن المخلفات الصناعية تبلغ 6 مليون طن، والهدم والنجارة مليون طن، وتطهير الترع والمصارف 20 مليون طن، وناتج الصرف الصحي 3 مليون طن، وتلك النسب جيدة للاستثمار، لكن من الضروري أن يكون هناك تشجيع على إدارة المنظومة بأسلوب جيد.
أشار إلى وجود 22 مليون طن مخلفات بلدية والخاصة بالمحلات والمنازل والأسواق 60% منها عضوية كبقايا الطعام، وباقي الـ 40% تتنوع بين المعادن والورق والكرتون والملابس وغيرها من المخلفات، مقترحا أن يقوم رجال الأعمال بجمع مخلفات المدارس، لعدم وجود اهتمام من قبل مجتمع الأعمال بهذا الموضوع، عن طريق إعادة تدوير الأوراق وعلب الطعام والـ«كانز».
من جهته أوضح منير نوار نائب رئيس جمعية رجال جامعي القمامة، إن منطقة منشأة ناصر والتي تعمل بها الجمعية تستقبل 3 آلاف طن قمامة منزلية في الصباح، إلى جانب 3 آلاف من المفروزات في المساء، وذلك لإدخالها في الصناعات المختلفة.
وأضاف «نوار»، خلال كلمته باجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين لبحث أزمة القمامة، أن منطقة منشأة ناصر تستقبل القمامة من عدة محافظات كالبحر الأحمر وأسوان، مشيرًا إلى مصانع الألومنيوم بالمنطقة تنتج كميات ضخمة من مفروزات القمامة وتقوم بتصديرها للخارج.
أشار إلى أن الجمعية تمتلك مكبسين ضخمين للقمامة حيث تبلغ البالة الواحدة المكبوسة من 700 إلى 1000 كيلو، إلى جانب عدد 155 مكبسا صغيرا، موضحًا أن جامع القمامة لابد أن يمتلك الكسارة والمكبس والونش العلوي لمساعدته في تخزين القمامة فوق أسطح البيوت، لأن القمامة يتم تخزينها في الأدوار العليا للبيوت بالمنطقة، بحيث يتم فصل كل نوع على حدة.
كما قال المهندس صفي الدين المنشاوي، استشاري وخبير إدارة المخلفات، أن أزمة القمامة في مصر منذ 2007، ولم يضع أحد يده على المشكلة أو أسبابها، لذلك لا يوجد لها حل حتى الآن.
أشار «المنشاوي»، إلى ضرورة إدارة المخلفات بصورة جيدة لأنها ثورة هائلة لم نحسن استخدامها، موضحًا أن الدولة قامت في سنة 2000 بعمل منظومة للمخلفات إلا أن 70% من المصانع الخاصة بالمخلفات معطّله، والقمامة يتم إلقاءها في المقلب.
أضاف أن هناك عدة أحياء ومناطق مسيطرة على جمع وفرز القمامة والدولة لا تنظر إليهم، مع أنهم مسيطرين على عملية جمع وفرز القمامة كطرة والمرج وأرض اللواء ومنشاة ناصر.
وتابع أن القمامة متواجدة على مدار 23 ساعة في اليوم بمختلف محافظات الجمهورية، منذ سنة 1990 لأن المشكلة تكمن في إدارة منظومة إدارة الخدمات، منوهًا هناك ثلاثة مقالب حكومية محكمة، وباقي المقالب ملوثة للبيئة.
