مدبولي يعيد تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية لتعزيز تنسيق السياسات ومواجهة التحديات

مدبولي يعيد تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية لتعزيز تنسيق السياسات ومواجهة التحديات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2237 لسنة 2024، بشأن تعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحيث تعمل تحت رئاسته المباشرة، في إطار تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تشكيل موسّع للمجموعة

وتضم المجموعة في عضويتها كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء المالية (مقررًا ومتحدثًا رسميًا)، والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية.

اجتماعات أسبوعية وصلاحيات موسعة

ونص القرار على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، أو كلما دعت الحاجة، مع منحها الحق في دعوة من تراه من الخبراء للمشاركة في الاجتماعات، بما يضمن دعم عملية اتخاذ القرار على أسس علمية وواقعية.

أهداف اقتصادية واستثمارية

ويهدف التشكيل الجديد إلى تعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر، ودعم دمج التكنولوجيا في منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأولويات التنموية للدولة.

كما يأتي القرار في إطار توجه حكومي لتعزيز المرونة في إدارة السياسات المالية والنقدية، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة ذات القيمة المضافة.

نشر القرار

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر (ج) بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، ليشكل الإطار التنظيمي الحاكم للتحركات الاقتصادية الحكومية خلال المرحلة المقبلة.