وزير الصحة يترأس اجتماع "اللجنة العليا للدواء" لتأمين المخزون الاستراتيجي وضبط الأسعار
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة المختصة بمتابعة سوق الدواء، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات ضمان توافر المستحضرات الدوائية والحفاظ على استقرار أسعارها في الأسواق، بما يضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية.
وحضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب نخبة من قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي الجهات المعنية، حيث استعرض المجتمعون تقارير مفصلة حول الوضع الحالي لسوق الدواء وجاهزية المخزون الاستراتيجي.
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع ركز على المتابعة الدقيقة لمستويات توفر الأدوية، حيث تم التأكيد على وجود كميات آمنة وكافية من مختلف المجموعات الدوائية بما يحول دون وقوع أي نقص في المعروض، مشيراً إلى أن الدولة تضع الحفاظ على استقرار الأسعار كأولوية قصوى، مع مراعاة مراجعة منظومة التسعير بصفة دورية لتحقيق التوازن المنشود بين استدامة العملية الإنتاجية وقدرة المواطن على الحصول على الدواء بسعر عادل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الصحة وجه بضرورة تعزيز الآليات الرقابية على كافة منافذ التداول، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ورادعة ضد أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بأسعار الأدوية، مشدداً على أن حماية حقوق المواطنين في الحصول على العلاج تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
كما تناول الاجتماع سبل دعم وتوطين الصناعة الدوائية المحلية، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيع زيادة الإنتاج الوطني، الأمر الذي يسهم في توفير بدائل محلية متعددة تضاهي المنتجات العالمية وتُطرح بأسعار مناسبة، فضلاً عن العمل على إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة داخل السوق المصري وفق ضوابط تضمن عدالة التوزيع.
وفي ختام الاجتماع، جدد الدكتور خالد عبدالغفار تأكيده على استمرار الدولة في المتابعة اليومية واللحظية لحركة سوق الدواء، التزاماً بمسؤوليتها في توفير دواء آمن وفعال لجميع المواطنين، معتبراً أن استقرار المنظومة الدوائية هو ركيزة أساسية للأمن الصحي القومي.
