وزير المالية: الاقتصاد المصري يتعافى بقوة ونواصل الإصلاح مع خفض الدين وتعزيز ثقة المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السلطات المصرية تعاملت مع التحديات الاقتصادية الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية حظيت بتقدير المؤسسات الدولية، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرارات وتعزيز التواصل مع الأسواق والمستثمرين.

وأوضح كوجك أن السياسة المالية في مصر ترتكز على أربع أولويات رئيسية على المدى المتوسط، تشمل الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزيرالمالية إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب دعم قطاعات السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف كوجك أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها قطاع السياحة، والصادرات غير البترولية، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بسياسات نشطة لتعزيز الإيرادات المحلية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 29% نتيجة تنامي نشاط القطاع الخاص وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

كما أشار كوجك إلى تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.2% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 6% في العام المالي السابق، إلى جانب انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.

وأكد أيضًا تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، في مقابل ارتفاعها بنحو 6% في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته مؤسستا «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.