تحركات مكثفة لوزير التخطيط باجتماعات الربيع لدعم الاستثمار

لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وتمكين القطاع الخاص

في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين، أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في واشنطن، بمشاركة وفد حكومي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وخلال لقائه مع المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أكد الوزير تقديره لدور المؤسسة في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والبنية التحتية والرعاية الصحية. وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، من بينها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التزام المؤسسة بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة، مع التوسع المرتقب في مجالات التعاون، خاصة في البنية الأساسية والسياحة والخدمات المالية والطاقة النظيفة.

وفي لقاء آخر مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشاد الوزير بالتعاون القائم، مؤكدًا أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس البنك الدولي لمصر مؤخرًا، بما يعزز الشراكة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والسياحة والأمن الغذائي.

 كما تناول اللقاء فرص التوسع في الدعم الفني، خاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وتطوير الموانئ وتعزيز توطين الصناعة.
بدوره، أعرب نائب رئيس البنك الدولي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم، لا سيما في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والتمويل المبتكر، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما التقى الوزير المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث أكد أهمية دور الوكالة في دعم بيئة الاستثمار من خلال تقديم الضمانات التي تعزز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي.

وشدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال عبر حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي.

من جانبه، أكد المدير المنتدب للوكالة حرصه على تعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، دعمًا لبيئة الاستثمار، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية.