هاني توفيق :مصر بحاجة لقرار جمهوري بتغيير شكل العملة للحد من الفساد والرشوة

دعا الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى إصدار ما وصفه بـ”قرار جمهوري ثوري” لتغيير شكل العملة في مصر، ومنح مهلة 60 يوماً لتسليم النقد المتداول إلى البنوك واستبداله بحسابات مصرفية، مع تجريم التعامل النقدي فوق حدود معينة.

وأوضح توفيق أن هذا الإجراء وفق رؤيته يمكن أن يسهم في معالجة عدد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مشيراً إلى أنه طُبق في دول مثل الهند وزيمبابوي وحقق نتائج إيجابية، على حد قوله.

وأشار إلى أن أبرز المكاسب المتوقعة من تطبيق القرار تتمثل في:
1. دمج القطاع غير الرسمي داخل النظام المصرفي
2. زيادة الحصيلة الضريبية
3. تعزيز الشمول المالي
4. الحد من الفساد والرشاوى
5. خفض معدلات التضخم

وأضاف أن تطبيق هذا التوجه في مصر يتطلب تعزيز البنية التحتية المالية، وعلى رأسها تحويل هيئة البريد إلى بنك واسع الانتشار يمتلك آلاف الفروع وعشرات الملايين من العملاء، بما يسهّل عمليات التحول إلى التعاملات الرقمية.

وتابع أن حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في مصر يقدَّر بنحو 1.6 تريليون جنيه، معتبراً أن هذا الرقم يعكس تحدياً كبيراً أمام جهود ضبط الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

واختتم توفيق دعوته بالتأكيد على أهمية الإسراع في التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، قائلاً: “فهل من مستمع رشيد؟”