وزيرة التنمية المحلية تتابع مع «UNDP» مشروعات الدعم الفني والتنمية بالصعيد
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع «UNDP» مشروعات الدعم الفني والتنمية بالصعيد
استعراض مشروعات اقتصادية وخطط التحول الرقمي والتخطيط المحلي بالمحافظات، والتأكيد على تسريع التنفيذ وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برئاسة غمار ديب نائب الممثل المقيم للبرنامج، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي المشروع.
يأتي اللقاء في إطار متابعة مستجدات مشروع الدعم الفني للوزارة، والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والذي يستهدف دعم اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة، خاصة في محافظات الصعيد وهي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الجارية، والتي تشمل تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر، ومجمع الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، إلى جانب إنشاء مركز متكامل لتصنيع وتعبئة التمور ومنتجات النخيل، ومنطقة لوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان، فضلًا عن مجمع النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف.
كما ناقش الحضور أبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومن بينها الانتهاء من عدد من الدراسات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية الشاملة، بما يعزز الاستفادة من مكتسبات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن تطوير منظومة نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي بالوزارة والمحافظات، وتحديث منظومة إدارة الأصول الاستثمارية، وتطبيق منظومة التخطيط المحلي المطورة.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير وتنمية التكتلات الحرفية واليدوية وربطها بالسياحة الريفية المستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على إعداد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ومؤشر التنمية المحلية.
كما تم استعراض الخطط المستقبلية، والتي تتضمن تنظيم ورش عمل وجلسات تشاور على مستوى الوزارة والمحافظات، لمناقشة الاستراتيجيات الجاري إعدادها وضمان توافق الرؤى وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في عدد من الملفات الحيوية، خاصة في مجالات التخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية بالمحافظات.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات البرنامج في تحقيق التكامل بين البعدين التنموي والبيئي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي، ويضمن استدامة المشروعات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن مشروع الدعم الفني يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون في نقل الخبرات وبناء القدرات.
ووجهت الوزيرة بضرورة المتابعة الدورية على أرض الواقع لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل أي عقبات أمام الشركات المنفذة، لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة لتحقيق أقصى استفادة للمحافظات.
من جانبهم، أعرب ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرهم للتعاون مع الوزارة، مشيدين بما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، ومؤكدين استمرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ المشروعات والخطط الاستراتيجية، بما يدعم جهود التنمية المحلية، ويشمل أيضًا سياسات مواجهة التغيرات المناخية.
