«آي صاغة»: استقرار أسعار الذهب في مصر يخفي ضغوطًا قوية

«آي صاغة»: استقرار أسعار الذهب في مصر يخفي ضغوطًا قوية.. وعيار 21 يسجل 7150 جنيهًا

كشفت بيانات حديثة عن حالة من الاستقرار الظاهري في أسعار الذهب بالسوق المحلية، رغم وجود ضغوط قوية تتحكم في حركة التسعير، في ظل تداخل العوامل العالمية مع تراجع الطلب المحلي.

أعلنت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، عن استقرار سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند مستوى 7150 جنيهًا، دون أي تغير يُذكر خلال الفترة الأخيرة، فيما سجل عيار 24 نحو 8150 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6100 جنيه.

في المقابل، ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا من 4740.95 دولارًا إلى 4776.35 دولارًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 0.75%، في حركة محدودة تعكس تذبذبًا داخل نطاق ضيق.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن السوق المحلي يعيش حالة من “الهدوء المضلل”، حيث يبدو الاستقرار في الأسعار ظاهريًا، بينما تتحرك المؤثرات الرئيسية بقوة في الخلفية.

وأوضح أن اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل إلى نحو 83.6 جنيهًا، بما يعادل 1.18%، يعكس ضعف الطلب، مع اتجاه التجار لرفع هوامش التسعير لتعويض تباطؤ المبيعات، وهو ما يحد من انتقال تأثير الارتفاعات العالمية إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار في مصر، ضمن نطاق يتراوح بين 52.5 و53.1 جنيهًا، ساهم في تثبيت الأسعار وتقليل التقلبات، لكنه في الوقت نفسه حدّ من فرص الصعود، في ظل معادلة معقدة تحكم السوق تشمل أسعار الفائدة العالمية والتدفقات الاستثمارية.

وأضاف أن السوق يشهد حالة من الترقب، مع تراجع النشاط وعدد التحديثات السعرية، انتظارًا لاتضاح اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الفجوة بين الأداء المحلي والعالمي.

وعالميًا، تأتي تحركات الذهب في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تأثيرات التضخم المرتفع، حيث سجل التضخم الأمريكي نحو 3.3%، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 21.2%، ما يعزز من احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

ويضع هذا الوضع الذهب تحت ضغط، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مقابل زيادة جاذبية الأصول المرتبطة بالدولار، خاصة مع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات تتراوح بين 3.5% و3.75%، مع توقعات محدودة لخفضها قريبًا.

وتتباين العوامل المؤثرة على الذهب، حيث تدعمه التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، في حين تضغط عليه قوة الدولار وثبات الفائدة، إلى جانب ضعف الطلب المحلي.

وتشير التوقعات إلى تحرك أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى الاستقرار، لحين وضوح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية، التي ستظل العامل الحاسم في تحديد مسار السوق