وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وتعزز النمو إلى 5.4%
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وتعزز النمو إلى 5.4%
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف تعزيز فرص الاستثمار ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 5.4% ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بما يشمل تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.
وأضاف أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير ودعم المصدرين، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة عالميًا.
وأشار كجوك إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعزيز القدرات الصناعية والزراعية.
وأكد الوزير أن الموازنة تتضمن أيضًا 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.
كما خصصت الحكومة 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاعات الحيوية، في إطار توجه الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتوطين التنمية
