وزير المالية: إدارة استباقية للأزمة وتعديلات بالموازنة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
حلقة نقاشية مع «حماة الوطن» تستعرض أولويات الحكومة لدعم المواطن والمستثمر وتوسيع الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يسهم في إثراء برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاقتصادية الاستثنائية الراهنة بهدف تخفيف آثارها على الاقتصاد قدر الإمكان.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، حيث أوضح الوزير أن الأولوية الحالية تتركز على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ودفع حركة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد مسارًا إيجابيًا مدعومًا بنتائج مالية ونقدية جيدة.
وأشار كجوك إلى أنه تم إجراء تعديلات سريعة في الموازنة العامة الجديدة لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، من خلال زيادة الاحتياطيات وتخصيص اعتمادات إضافية لضمان توافر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية.
وأضاف أن إدارة المالية العامة تتم وفق عدة سيناريوهات بديلة لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أن السياسات المالية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تنعكس في الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأكد وزير المالية استمرار الدولة في تحسين مؤشرات الدين العام وخدمته بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الاستثمارات الحكومية، والانطلاق في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشار إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مع استهداف زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون رفع أسعار الضرائب، وجذب 100 ألف ممول جديد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى ما دون متوسط الدول الناشئة، وخفض الدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027، مؤكدًا استمرار التعاون مع القطاع الخاص الذي استجاب للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
من جانبهم، أكد ممثلو حزب «حماة الوطن» دعمهم لجهود الدولة في مسار التنمية، مع الدعوة إلى التوسع في إجراءات التيسير وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
