التخطيط والصناعة تعززان البنية التحتية للمناطق الصناعية
تنسيق حكومي لدعم البنية التحتية الصناعية وزيادة تنافسية الاقتصاد مع أولوية للصعيد
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الحكومية الداعمة للقطاع.
وأضاف أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة التحديات، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارات لتذليل معوقات البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية لتنمية المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية واعدة تدعم تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
من جانبه، شدد وزير الصناعة على أهمية استكمال ترفيق المناطق الصناعية لمواكبة الطلب المتزايد محليًا وعالميًا على الأراضي الصناعية المجهزة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أعمال الترفيق لما يمتلكه من قدرات تسرّع وتيرة الإنجاز.
وأوضح أنه من المستهدف الانتهاء من مرافق منطقتين صناعيتين ضمن المناطق ذات الأولوية، لتكون نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على باقي المناطق غير المرفقة، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
