مصر تترقب زيادة أسعار خدمات الاتصالات بين 10% و15%
تدرس شركات الاتصالات العاملة في مصر إمكانية تعديل أسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة، وسط ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وأفاد مصدر مسؤول للميزان نيوز بأن الزيادات المحتملة تتراوح بين 10% و15%، مشيراً إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس ربط أي تعديل في الأسعار بأسعار الوقود وتحركات سعر الصرف لضمان حماية مصالح العملاء.
وأوضح المصدر أن تغيرات أسعار الوقود تؤثر على النفقات التشغيلية للقطاع، بما في ذلك تشغيل محطات وأبراج الاتصالات ونقل المعدات وتشغيل المولدات الاحتياطية، إلى جانب تأثيرها على أسعار المنتجات والخدمات الأساسية المرتبطة بالقطاع.
كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار يزيد من تكلفة استيراد المعدات والخدمات التشغيلية الضرورية لاستمرارية جودة الخدمة، وهو ما دفع بعض شركات الاتصالات إلى طلب رفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20% وفق ما ذكرته مصادر لـ “العربية Business”.
ورغم ارتفاع التكاليف، لم تقم بعض الشركات في أكتوبر 2025 بتعديل أسعار خدماتها، حيث قامت بتحمل الزيادة داخليًا، مؤكدة أن أي قرارات مستقبلية سيتم اتخاذها بعد تقييم دقيق لتطورات السوق وبالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان التوازن بين جودة الخدمة ومصلحة العملاء.
